عقد المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية نسخته الثانية بعنوان "المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية والعدالة"، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تقام في دبي من 3 إلى 5 فبراير الجاري، وشهد المنتدى الذي يُنظم بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل حضور عدد من رؤساء الدول، والوزراء، وقيادات حكومية في مجالات التشريعات والعدالة، وإعداد السياسات، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين، وخبراء التقنيات الحديثة.

استقبلت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وفداً لبنانياً رفيع المستوى برئاسة معالي القاضي محمود مكيّه، أمين عام مجلس الوزراء ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية لبنان.

أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي في شأن هيئة سوق المال، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرَّة في تحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسيَّة، وبما يرسِّخ تواؤم المنظومة الوطنيَّة مع أرقى المعايير الدوليَّة، وتعزيز استقلاليَّة هيئة سوق المال ودورها في سلامة واستقرار قطاع سوق المال والمنافسة العادلة في هذا القطاع.

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، بهدف ترسيخ منظومة قانونية متكاملة، حيث يعتبر القانون الجديد خطوة تشريعية محورية ويُمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة، حيث يستند القانون الجديد إلى رؤية عصرية متوازنة، تهدف إلى إعادة تنظيم الأسس العامة للحقوق والالتزامات، مُعززاً وضوح القواعد القانونية وسهولة تطبيقها.