نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لقاءً تعريفيًا بحضور ما يجاوز (120) مشارك من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيين بالعمل التشريعي والذكاء الاصطناعي في الدولة، وذلك للتعريف بمنظومة الذكاء التشريعي الجديدة. ويأتي هذا اللقاء في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، عن إطلاق منظومة الذكاء التشريعي وتأسيس مكتب الذكاء التشريعي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء في أبريل الماضي.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول "واقع السياسات العامة في دولة الإمارات" بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية، وتأتي هذه الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.

شهدت أعمال القمة العالمية للحكومات إطلاق النسخة الأولى من "المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية"، وذلك بحضور عدد من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمختصين في قطاع التشريعات، وذلك بهدف توفير منصة متكاملة لمناقشة أفضل النماذج والأطر المتعلقة بسَنِّ التشريعات وتقييم أثرها ونتائجها على مختلف قطاعات العمل.

استعرضت لجنة مختبر التشريعات بحكومة دولة الإمارات عدداً من المشاريع الجديدة وتجارب التكنولوجيا الحديثة والموافقات الأولية التي صدرت لعدد من الشركات والمشاريع الناشئة بدولة الإمارات

الدعوة مفتوحة دائماً لأصحاب الشركات والمستثمرين والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة للمشاركة في مراجعة وتحديث التشريعات الاتحادية. جاء ذلك في لقاء تواصلي عقدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع غرف تجارة دبي

سجلت المنصة الوطنية الموحدة للتشريعات الاتحادية بدولة الإمارات "تشريعات الإمارات"، والتي أعلن مجلس الوزراء عن إطلاقها في فبراير الماضي، أكثر من مليون زيارة من داخل دولة الإمارات وخارجها خلال 5 أشهر منذ إطلاقها

الإمارات العربية المتحدة، 30 مايو، 2024: نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمقرها في دبي ورشة تعريفية سلطت فيها الضوء على أهم التحديثات التي أدخلت على قرارات مجلس الوزراء بشأن حوكمة مجالس الإدارة ونظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية

أعلنت النيابة العامة الانتهاء من مشروع " تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية في نظام إدارة القضايا الجزائية “، من خلال تحويل نصوص المواد القانونية إلى تنسيق رقمي