وثيقة سياسة عامة

أصدرت الحكومة الاتحادية السياسة العامة لوقود الطيران المستدام عام 2023 ضمن مساعيها إلى حصر التحديات التي تواجه جهود تحول الطاقة في قطاع الطيران. تهدف هذه السياسة إلى توحيد آليات التصدي لتلك التحديات وتشجيع إنتاج وقود الطيران المستدام داخل الدولة وتشجيع استخدامه داخل الدولة وخارجها، وذلك نظراً للدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الطيران في النمو المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشارك الدولة بالتزام كبير في "خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا)" الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، واعتمدت الدولة قرار الحياد المناخي لقطاع الطيران في نهاية 2022، وخريطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات في يناير 2023، ضمن مساعيها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطيران في الدولة.

1. تطوير سعة إنتاج وقود الطيران المستدام إلى 700 مليون لتر سنوياً بحلول عام 2030 وزيادة نسب الإنتاج بحسب معدلات النمو ومتطلبات واحتياجات الطيران.
2. دعم البحث والتطوير والعرض العملي لتكنولوجيات وقود الطيران المستدام بحلول عام 2025 وتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج وقود الطيران المستدام محلياً ودولياً.
3. تطوير بيئة تنظيمية وطنية لدعم منشآت وقود الطائرات المستدامة وتوافقها مع الأهداف المَحلية والدولية.
4. بناء القدرات المَحلية لتعزيز القيمة المحلية.
5. قيادة التعاون الدولي في القطاع من خلال منظمة الطيران المدني الدولي ودعم مشاريع الوقود المتجدد والطاقة في الدول الأخرى.

1.    دعم الإنتاج والاستخدام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة: 

• عندما يكون مُنتِج وقود الطيران المستدام المعتمد مستعداً وقادراً على إنتاج وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات، وتكون شركات الطيران في دولة الإمارات على استعداد لاستخدام وقود الطيران المستدام في مطارات الدولة، يجب أن يعمل المطار ومُورد الوقود المستهدف مع مُنتِج وقود الطيران المستدام لدعم رفع مستواه، على النحو التالي:
  • يضمن المطار المُستهدف بناء المرافق والبنية التحتية المناسبة في الوقت المناسب لاستلام وتخزين وتوزيع أو تحميل منتج وقود الطيران المستدام.
  • تسهيل تسليم وقود الطيران المستدام إلى مناطق تخزين الوقود بالمطارات.
  • على منتجي وناقلي وقود الطيران المستدام إدارة عملية مزج الوقود المستدام والوقود التقليدي بحسب النسب المعتمدة في سياسة وقود الطيران المستدام بالدولة. 
  • يقدم موردي الوقود دليل كامل على وثائق الاستدامة لمشغلي الطائرات الذين يشترون وقود الطيران المستدام.

2.    دعم الإنتاج داخل دولة الإمارات والاستخدام خارج الدولة: 

• عندما يكون منتِج وقود الطيران المستدام المعتمَد مستعداً وقادراً على إنتاج وقود طيران مستدام في دولة الإمارات ويكون المشتري جاهزاً للاستلام في محطة أو ميناء تصدير في دولة الإمارات، يجب أن تعمل محطة أو ميناء التصدير المُستهدف ومورد الوقود جنباً إلى جنب مع مُنتِج وقود الطيران المستدام لدعم تصدير الوقود، على النحو التالي:
  • تضمن محطة أو ميناء التصدير المُستهدف بناء المرافق والبنية التحتية المناسبة في الوقت المناسب لاستلام وتخزين وتحميل وقود الطيران المستدام.
• يسهل مُوردي الوقود تسليم وقود الطيران المستدام من نقطة التسليم إلى محطة أو ميناء التصدير، ومزجه (إذا لزم الأمر)، والتصديق على وقود الطيران المستدام أو مزيج منه. يجب أن تتناول الشهادة الفنية وشهادة الاستدامة المعتمدة (من قبل الإيكاو) وشهادة الترخيص المعتمدة من قبل جهة الترخيص المرخصة وفق المعايير الدولية المطلوبة.

1. سيحقق هدف توفير (700) مليون لتر من وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030 فوائد بيئية واقتصادية كبيرة.
2. سيخلق وظائف جديدة عبر سلسلة القيمة في هذه العملية.
3. سيتم إنتاج الوقود في ثلاث إلى خمس منشآت لوقود الطيران المستدام، ومن المحتمل أن تشمل مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام من النباتات الملحية التابع لاتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة (SBRC)، وبناء مشروع تدوير النفايات الصلبة البديلة وتحويلها إلى وقود طيران مستدام.
4. الهدف الطوعي هو أن يمثل وقود الطيران المستدام المنتَج محلياً في الدولة بحلول عام 2031 نسبةً لا تقل عن 1٪ من إجمالي الوقود الذي تزود به مطارات دولة الإمارات شركات الطيران الإماراتية.

شركات الطاقة، شركات إدارة النفايات، شركات البترول، الدوائر المحلية، الموانئ، الجامعات أو مراكز البحوث الوطنية، شركات الطيران، البنوك أو المؤسسات المالية، والمطارات الوطنية.