وثيقة سياسة عامة

أُطلقت السياسة الوطنية للملكية الفكرية في المجال الصحي عام 2018 بهدف تعزيز التنمية الصحية والاقتصادية والعلمية والثقافية في الدولة. وتسعى السياسة إلى توفير إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز ضوابط ومعايير الملكية الفكرية في المجال الصحي، وحماية الحقوق المرتبطة بها. حددت السياسة ستة عناصر أساسية تضمن توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة وعادلة ومستدامة وفي متناول الجميع. تطبق هذه السياسة على المنتجات الطبية سواء الدوائية، أو الوسائل الطبية، أو منتجات الرعاية الصحية، أو الأبحاث الصحية.

1. إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز ضوابط ومعايير حماية الملكية الفكرية في المجال الصحي.
2. تعزيز التنمية الصحية والاقتصادية والعلمية والثقافية في الدولة من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الصحي.
3. تشجيع وحماية الإبداع ونتائج البحوث العلمية والقدرات الابتكارية المحلية مع حماية المجتمع من المخاطر المترتبة عن عدم احترام حقوق الملكية والتي من أبرزها الأدوية والمستلزمات الطبية المزيفة والمغشوشة.

المحاور الرئيسية التي ينبغي أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة فيها لتعزيز سياسة الملكية الفكرية في المجال الصحي في الدولة:

1. تشجيع ودعم تطبيق الملكية الفكرية وإدارة شؤونها على نحو يحقق المستوى الأقصى للابتكار فيما يتصل بالصحة، ولا سيما من أجل تلبية احتياجات الدولة في مجال البحث والتطوير، وحماية الصحة العامة، وتعزيز إتاحة كل المنتجات الصحية، متضمنة الأدوية والأجهزة الطبية، للجميع.
2. تحديد وتعزيز الحلول المناسبة لحل المشاكل المحلية الخاصة بالملكية الفكرية في المجال الصحي.
3. المساهمة في إدارة نظام الملكية الفكرية في المجال الصحي.
4. زيادة التقدير للمبدعين والمبتكرين والعلماء في المجال الصحي.
5. حماية جميع أشكال المعرفة الصحية والبحوث الطبية التي تم إجراؤها في الدولة، واستخدام هذه المعارف بغية الحد من الأمراض وتحسين صحة السكان.
6. تيسير نقل التكنولوجيا لتسريع التقدم في الدولة.
7. التشجيع على استخدام والوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا المتاحة لتعزيز البحوث العلمية والابتكار في المجال الصحي.
8. توفير تقييم للاحتياجات الصحية فيما يتصل بالأمراض التي تؤثر على الصحة العامة وتحديد أولوياتها في مجال البحث والتطوير على المستوى الوطني.
9. التوعية بحقوق الملكية الفكرية في المجال الصحي.
10. بناء وتحسين القدرة على الابتكار فيما يتعلق بالبحث والتطوير.

عناصر السياسة الوطنية للملكية الفكرية في المجال الصحي:

• تحديد الأولويات في احتياجات البحث والتطوير: يجب مراعاة الاحتياجات الصحية في الدولة والتعجيل بتحديد الثغرات في البحوث الخاصة بأمراض حتى يتسنى توجيه أنشطة البحث والتطوير المستدامة في ما يخص المنتجات الجديدة والموجودة.
• تعزيز البحث والتطوير: وضع سياسة البحوث الصحية وينبغي توطيد التدابير الرامية إلى تعزيز وتنسيق وتمويل البحوث الصحية في الدولة.

• بناء القدرة على الابتكار وتحسينها: ضرورة وضع ودعم سياسات فعالة تعزز تطوير قدرات الابتكار الصحي في الدولة. ومن بين مجالات الاستثمار الرئيسية القدرات المتصلة بالعلم والتكنولوجيا وإنتاج المستحضرات الصيدلانية محلياً والتجارب السريرية والتنظيم والملكية الفكرية.

• تعزيز نقل التكنولوجيا: ضرورة دعم التعاون الإنمائي والشراكات والشبكات القائمة بين الدول من أجل بناء وتحسين نقل تكنولوجيات الابتكار في مجال الصحة  بالأسلوب الذي يحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات.

• المساهمة في تطبيق نظام الملكية الفكرية وإدارة شؤونها في ما يخص القطاع الصحي من أجل المساهمة في الابتكار: اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص.

• تحسين التسليم والإتاحة (الاتفاقيات الدولية): وضع آليات تضمن مأمونية وجودة وكفاءة الأدوية وسائر المنتجات الصحية، فضلاً عن التقيد بممارسات الصنع الجيدة وإدارة سلسلة الإمداد بكيفية فعالة.

1. زيادة الوعي بأهمية وأثر الملكية الفكرية وتعزيز المجال الصحي.
2. حماية حقوق المخترعين من تعدي البعض على اختراعاتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم.  
3. تشجيع الابتكار الوطــني وتوفير نظم وقواعد تضمن حقوق الملكية الفكرية للمواطن والاهتمام بالبحوث، ما يشجع الباحثين على الابتكار والإبداع وبالتالي يرفع مستوى التقدم التكنولوجي.
4. تشجيع ودعم تطبيق الملكية الفكرية وإدارة شؤونها بما يحقق المستوى الأقصى للابتكار فيما يتصل بالصحة وإسعاد المجتمع، ولا سيما من أجل تلبية احتياجات الدولة في مجال البحث والتطوير، وحماية الصحة العامة.
5. تعزيز إتاحة كل المنتجات الصحية، متضمنة الأدوية والأجهزة الطبية، لجميع أفراد المجتمع وذلك حتى يكون مصدراً للسعادة والطمأنينة.    
6. الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بالدولة من خلال حمايتهم من الغش التجـاري في المنتجات الطبية بما فيها الأدوية.  
7. نشر ثقافة الملكية الفكرية وتهيئة البيئة المناسبة لسعادة أفراد المجتمع وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في الدولة بما يعزز الشعور بالسعادة المشتركة لدى مختلف فئات المجتمع.

المستثمرون والمبدعون والمبتكرون والعلماء والباحثون.