وثيقة سياسة عامة

صدرت السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في 2024. تمثل السياسة حلقة تحول هامة في سلسلة المبادرات التنموية التي تطلقها القيادة الرشيدة لأجل تحقيق التقدم والتنويع الاقتصادي وضمان الازدهار والريادة، وتهدف بشكل رئيسي للاستعداد لعالم ما بعد النفط. 

وستركز السياسة على عدد من المشاريع الوطنية في مجال الطاقة الشمسية، وإنتاج وتخزين الهيدروجين، والمجالات الصحية المتعلقة باضطرابات القلب والأوعية الدموية وأمراض المتلازمة، وعلوم السرطان، والمجالات البيئية المتعلقة بالصيد والاستزراع السمكي، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي المستدام، بالإضافة إلى قطاع التحلية المستدامة، وإعادة تدوير المياه، ومجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والقطاعات الصناعية بشأن الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد الذكية.
 

1. دفع عجلة النمو الاقتصادي المعرفي وتعزيز تنافسية الدولة من خلال تطوير الصناعات والحلول المبنية على العلوم والتكنولوجيا.
2. توجيه البحث والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية الأساسية وتطوير الحلول للاستفادة منها في القطاعات المختلفة.
3. إنشاء قاعدة غنية بالكفاءات العلمية والبحثية المتنوعة كحجر الأساس لنمو منظومة البحث والتطوير لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
4. تحفيز التعاون البحثي في العلوم والتكنولوجيا عبر القطاعات وعلى الصعيد المحلي والدولي.
    

تحول الطاقة:

1. الطاقة الشمسية: 
   • المصدر الأنسب للطاقة المتجددة نظراً للظروف البيئية في الإمارات.
   • توفر المشاريع القائمة والبنية التحتية. 
2. إنتاج وتخزين الهيدروجين: 
   • إمكانيات اقتصادية عالية وتوافر الشركاء المحليين والعالميين.
   •  إمكانية التحول التجاري على المدى الطويل من خلال تصدير التكنولوجيا والهيدروجين المنتج.
3. تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون: 
   • توجد شركات رائدة عالمياً للنفط والغاز في الإمارات يمكن تمكينها للريادة في هذا المجال.
   •  اعتماد عالي على قطاع النفط والغاز.

الصحة والازدهار البشري:

1. اضطرابات القلب والأوعية الدموية ومتلازمة الأيض:
   • المواءمة مع الجهود المبذولة لتقليل عبء الأمراض المنتشرة في المنطقة.
   • زيادة رصيد المعرفة العلمية حول أسباب ارتفاع معدل أمراض اضطرابات القلب والأوعية الدموية ومتلازمة الأيض.
2. السرطان:
   • الحاجة إلى تطوير القدرات اللازمة في التجارب السريرية لعلم الأورام.
   • الحاجة إلى بحوث لتطوير تدابير وقائية إلى جانب الطب الدقيق وعلاجات مخصصة لسكان الإمارات.
3. الازدهار البشري:
   • ارتباط عالي بين ارتفاع متوسط العمر والرخاء الاجتماعي والاقتصادي.
   • الحاجة لإيجاد حلول تسهم في تحسين منع أو تأخير الأمراض المرتبطة بالعمر ورفع متوسط الأعمار في الإمارات.

الأمن الغذائي:

1. الصيد والاستزراع السمكي:
   • توفر مصادر الأسماك الطبيعية حالياً الجزء الأكبر من منتوج مصايد الأسماك ولكنها وصلت بالفعل إلى حدها الأقصى من التحمل.
   • الحاجة إلى نمط مستدام خال من الانبعاثات الكربونية لإنتاج الغذاء.
2. الإنتاج المستدام بالتكنولوجيا:
   • ضرورة أنظمة الإنتاج التقنية والمستدامة لضمان الأمن الغذائي في الإمارات.
   • البحث والتطوير في هذا المجال لديه تأثير في مختلف مصادر الغذاء في الدولة كالزراعة والصيد والاستزراع المائي.
   • الافتقار إلى أنظمة الزراعة والري المتكاملة التي يمكنها الاستفادة من وفرة مياه البحر. 

الأمن المائي:

1. التحلية المستدامة:
   • تستهلك عمليات تحلية المياه الحالية الطاقة بشكل كبير. 
   • توفر القدرات البحثية الرائدة في المجال.
2. إعادة تدوير المياه:
   • توفر المرافق لمعالجة مياه الصرف الصحي في الدولة.
   • معالجة زيادة الطلب على المياه مع التحكم بالتلوث من مياه الصرف الصحي وخلفات التحلية.
   • محدودية التقنيات المتوفرة لمعالجة مياه الصرف الصحي وخاصة لإعادة استخدامها في الزراعة. 

التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني:

1. علم البيانات:
   • يخدم على البيانات مختلف القطاعات ولبناء القدرات الممكنة للتحول الرقمي.
   • توفر عدد من القدرات والمعارف العلمية في الإمارات.
2. تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي:
   • يساهم في تطوير قاعدة المعرفة للذكاء الاصطناعي في الدولة للتمكن من تصميم خوارزميات ونماذج أفضل. 
   • توفر الخبرات العالمية في الدولة ووجود خطط لاستقطاب المزيد (مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي).
3. الأمن السيبراني:
   • تعد دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول المستهدفة في الشرق الأوسط في الهجمات الإلكترونية.
   • ارتفاع نسبة الاستثمارات وجاهزية البنية التحتية الرقمية مما يمكن تعزيز تنافسية في المجال عالمياً. 

المواد المتقدمة والتصنيع:

1. المواد الوظيفية:
   • تفيد البحوث في المواد الوظيفية جميع المجالات الاستراتيجية، وبالأخص التحلية المستدامة للمياه وتجميع ثاني أكسيد الكربون والطاقة الشمسية.
   • تواءم القدرات مع مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد.
2. المواد الذكية:
   • ترتبط البحوث في مجال المواد الذكية بتطبيقات لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
3. الطباعة ثلاثية الأبعاد:
   • سهولة تصدير البحوث المتقدمة والمنتجات من الدولة للعالم.
      

1. رفع نسبة تطوير المعارف الجديدة في مجالات الأولويات الوطنية مما يسهم في إصدار حقوق الملكية الفكرية ذات قيمة اقتصادية من خلال الترخيص أو إنشاء شركات ناشئة لديها عملاء محددون لاستخدام حقوق الملكية. 
2. زيادة الاستثمار الأجنبي في البحث والتطوير في دولة الإمارات بسبب وجود سياسة موحدة توضح توجيهات الدولة في مجالات الأولويات الوطنية للبحث والتطوير وتعكس مدى أهميتها في المرحلة القادمة.
3. تحفيز القطاع الخاص على تمويل البحث والتطوير للمجالات الأولوية في الدولة.
4. تحسين توجيه استثمارات البحث والتطوير من خلال إعادة توجيهها نحو الأولويات الوطنية.
5. رفع مستوى الوعي بأهمية البحث والتطوير وتوجهات الدولة لهذا القطاع وزيادة إقبال المعنيين على التركيز عليها.
6. رفع جودة الحياة بإيجاد حلول للتحديات الوطنية من خلال البحث والتطوير.
7. رفع مستوى التوظيف من حملة الدراسات العليا في المؤسسات البحثية في قطاعات الأولويات الوطنية.
8. زيادة مخرجات البحث والتطوير مما سيؤثر في ترتيب الدولة في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر المعرفة العالمية ومؤشر التنافسية العالمية.
9. زيادة صادرات التكنولوجيا المتقدمة الوطنية على المدى البعيد.
10. تعزيز سمعة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
     

القطاع الحكومي، شركات القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، والمراكز البحثية.