وثيقة سياسة عامة

صدرت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2021-2031 عام 2021، وهي تمثل إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. تتضمن السياسة أولويات البنية التحتية والنقل المستدام والتصنيع المستدام والإنتاج والاستهلاك الغذائي المستدام، وتنص على تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج التي تضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.

1. تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.
2.  تعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالاحتياجات الأساسية.
3. تقديم الدعم للقطاع الخاص لتحفيزه على تبني وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة.

1. الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء.
   • تعزيز الإنتاج المتجدد.
   • رفع إنتاجية المدخلات.
   • تقليل هدر الطعام.
   • تعزيز إعادة تدوير النفايات البيولوجية.
2. النقل المستدام.
   • زيادة عدد المركبات منخفضة الكربون.
   • وضع خطط للأنظمة المتكاملة للنقل متعددة الوسائط.
   • دعم نماذج النقل العام والتشاركي.
3. البنية التحتية الخضراء.
   • وضع الخطط الحضرية الذكية والمستدامة.
   • تصميم وبناء البنية التحتية الخضراء.
   • استخدام وتجديد وتحديث المباني والبنية التحتية.
4.  التصنيع المستدام.
   • رفع كفاءة استخدام الموارد.
   • تشجيع نماذج الأعمال المستدامة لإعادة تصنيع وإعادة استخدام.
   • دعم تصميم المنتجات والمواد.
   • دعم المجمعات القطاعية الخضراء (المجمعات الصناعية البيئية).

1. الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من الملوثات.
2. إنشاء قطاع تصنيع أكثر إنتاجية وتنافسية وتقدماً وابتكاراً.
3. تعزيز الوظائف الخضراء.
4. إنشاء أنظمة حضرية أكثر إنتاجية.
5. تعزيز تسهيل الوصول إلى السلع والخدمات والسكن.
6. إنشاء مدن أكثر صحة وحيوية وملاءمة للعيش.
7. تقليل الازدحام المروري وسهولة وسرعة التنقل.
8.  تقليل عدد حوادث المرور.
9. تعزيز تحسين الصحة العامة للنظام البيئي في دولة الإمارات.
10. زيادة وصول أفراد المجتمع إلى الأطعمة الصحية والمغذية.

الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، القطاع الخاص، وأفراد المجتمع.