وثيقة سياسة عامة

صدرت سياسة حماية الأسرة عام 2019 ضمن الاهتمام الذي توليه حكومة دولة الإمارات للأسرة. وتكتسب هذه السياسة أهميتها من كونها تستهدف الحفاظ على سلامة وتماسك الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع وأولوية من أولويات الدولة. وتهدف السياسة إلى توفير مناخ آمن لمجتمع سليم معزز بمبادئ الدين الحنيف، تسود فيه الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد الأسرة. وتخدم السياسة المرأة والرجل والطفل والشاب والمُسن وأصحاب الهمم وتحميهم جميعاً من العنف والإيذاء بشتى أشكاله.

وتُعرف هذه السياسة الحماية الأسرية بكونها حماية أفراد الأسرة من أي إساءة أو إيذاء أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة أو من في حكمهم ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى مادي ونفسي.

1. التركيز على الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم العلاقات العادلة بين أفراد الأسرة.
2. تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الأسرة، ونظم الإحالة.
3. تطوير أدوات مناسبة وقنوات للتواصل مع مراكز الحماية.
4. رفع جدوى البرامج والخدمات الموجهة لحماية أفراد الأسرة وإعادة تأهيلهم إذا وجب.
5. التوسع في الدراسات والبحوث الخاصة بالحماية الأسرية وزيادة ترابطها.
6. تنمية الوعي المجتمعي العام بأساليب التعامل الصحيحة والعادلة بين أفراد الأسرة بما يعزز ثقافة التسامح.

1. تعزيز تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية الأسرة.
2. تطوير آليات الحماية والتدخل.
3. توفير التدريب النوعي للعاملين في المجال ورفع الكفاءات الوظيفية.
4. دعم وتطوير الدراسات والبحوث والإحصائيات في مجال حماية الأسرة.
5. تعزيز الوقاية والتوعية المجتمعية.

1. انخفاض حالات العنف الأسري الموجهة ضد المرأة والطفل وأصحاب الهمم بصفة خاصة وجميع أفراد الأسرة بصفة عامة.
2. وضع منهجية واضحة في عمليات الرصد والإبلاغ وإجراءات معالجة قضايا العنف.
3. وضع إطار تنظيمي يحكم العلاقات العادلة بين أفراد الأسرة.
4. تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية ونظم الإحالة.
5. خلق بيئة مناسبة لأفراد الأسرة المعنفين للإبلاغ عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية.
6. تنمية الوعي المجتمعي العام بأساليب التعامل بين أفراد الأسرة بما يعزز ثقافة التسامح.

أفراد الأسرة، أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني، الإخوة والأخوات لأي من الزوجين، الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة، والأقارب حتى الدرجة الرابعة.