وثيقة سياسة عامة

صدرت سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة سنة 2022، وهي تجسد حرص وزارة الاقتصاد من خلال العمليات الشاملة من الرقابة والمتابعة لحركة أسعار السلع الاستهلاكية على التثبّت من مدى أحقية أي حالات رفع أسعار في الدولة ونسب الزيادة المرتبطة بها في حال وجودها.  تسعى السياسة إلى ضمان عدم تطبيق ارتفاعات سعرية غير مبررة من قبل المزودين، وتعزيز آليات مواجهة ممارسات الاحتكار، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، بما يرسخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار السوق واستمرارية توافر السلع وعدم ندرتها أو اختفائها من منافذ البيع.

1. تحقيق الاستقرار المطلوب لسعر السلع الاستهلاكية الأساسية (زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح) ومنع أي زيادات سعرية غير مبررة.
2. تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية لهذه السلع الأساسية بين المزود وبين مَنفَذ البيع بالتجزئة، بما يضمن عدم استغلال أي من الطرفين للطرف الآخر.
3. ضمان مرونة أكبر في السوق وتعزيز الثقة بقطاع التجزئة في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية سليمة وتحفيز ثقافة واعية لدى المستهلكين.

1. إقرار مبدأ تحرير أسعار السلع الاستهلاكية في الدولة.
2. إلغاء الموافقات المسبقة على أسعار السلع الاستهلاكية في الدولة.
3. إقرار الرقابة على حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية فقط.
4. وضع قائمة حصرية بالسلع الاستهلاكية الأساسية تخضع وحدها لرقابة الأسعار من الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.
5. منع أي زيادة في سعر السلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى المزود أو تاجر البيع بالتجزئة بدون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.
6. وضع نظام شامل ينظم العلاقة بين تجار التجزئة والمزودين بالنسبة للسلع الاستهلاكية الأساسية.

1. تقليل عدد السلع الاستهلاكية التي تخضع لرقابة حركة الأسعار إلى 9 سلع استهلاكية أساسية.
2. تخفيض عدد طلبات الزيادة في الأسعار على السلع الاستهلاكية، بحكم تحرير أسعار السلع الاستهلاكية، وحصر الرقابة على السلع الاستهلاكية الأساسية لا غير.
3. تقليل تكلفة ممارسة الأعمال بالنسبة لمزودي السلع الاستهلاكية في الدولة، وذلك من خلال وضع قيود على النسب المعمول بها من قبل تجار التجزئة في علاقاتهم بالمزودين، عبر وضع حد أقصى للهوامش الإجمالية لمنفذ البيع بالتجزئة في علاقته بالمزود بالنسبة للسلع الاستهلاكية الأساسية.
4. الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة من خلال فرض الرقابة المسبقة على أي زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة من قبل كل من المزود وتاجر التجزئة.
5. ترشيد سعر السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة وذلك بما يتوافق مع الأسعار العالمية بالاستناد إلى مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وعكس التحكم في هوامش الربح أو التكاليف الإجمالية على مستوى منفذ البيع بالتجزئة للسلع الاستهلاكية الأساسية على سعر البيع، بما يتوقع معه تحقيق انخفاض في سعر بيع هذه السلع.

قطاع السلع الاستهلاكية، دوائر التنمية الاقتصادية، منافذ البيع وتجار الجملة، تجار التجزئة، المصانع الوطنية، والمستهلكون.