وثيقة سياسة عامة
المقدمة
صدرت سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي عام 2022 لدعم القدرات التنافسية للمنتَج الإماراتي من خلال تثمين وإعادة استخدام مخلفات الإنتاج الصناعي المحلي والتقليل من ارتباط الصناعة الوطنية بتقلبات الأسعار العالمية للمخلفات ذات الاستخدام الصناعي في الأسواق العالمية وبمتغيرات تكاليف الشحن.
ستساعد سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي على خفض الانبعاثات الكربونية والوفاء بتعهدات الدولة في التجمعات الدولية، خاصة ما يتعلق بتخفيض نسبة الانبعاث الكربوني ضمن اتفاقية باريس للتغير المناخي، كما أنها تواكب استراتيجيات دولة الإمارات بشأن التنمية الخضراء وبشأن الاقتصاد الدائري ومستهدفات الدولة المرتبطة بتقليل البصمة الكربونية.
أهداف السياسة
- خلق توازن بين العرض والطلب والتحكم فيهما بحسب معطيات السوق المحلية، وبما يعطي المنشآت الصناعية الوطنية الفرصة لاستخدام هذه المخلفات في صناعاتها التحويلية.
- استدامة أعمال الشركات التي تقوم بتجميع المخلفات ذات الاستخدام الصناعي وكذلك شركات إعادة تدوير هذه المخلفات.
- التحكم بشكل سريع ومباشر في سوق المخلفات ذات الاستخدام الصناعي وبما يراعي طلبات المنشآت الصناعية في الدولة.
- توفير المخلفات ذات الاستخدام الصناعي للمنشآت الصناعية بما يساعدها على تحقيق الأهداف الاقتصادية على مستوى الشركة والاقتصاد عموماً، وكذلك في علاقة بالأهداف البيئية.
- خلق قدرة تفاوضية أكبر للمنشآت الصناعية الوطنية في شراء المخالفات ذات الاستخدام الصناعي في الدولة عوضاً عن استيرادها بأسعار مرتفعة من الخارج.
الأولويات والمحاور الرئيسية
- توفير المخلفات ذات الاستخدام الصناعي بأسعار معقولة من السوق الوطنية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
- مساعدة المنشآت التي تعمل في إدارة النفايات في الدولة على تحقيق أهدافها الرئيسية في ترسيخ دور البيئة النظيفة وتأثيرها الإيجابي على الموارد الطبيعية.
- ضمان معالجة النفايات بشكل مناسب وزيادة عمليات فرز النفايات ومعالجتها من أجل إعادة استخدامها ضمن الاقتصاد الدائري.
النتائج المتوقعة
- خفض صادرات المخلفات ذات الاستخدام الصناعي إلى الخارج، وذلك على سبيل المثال بالنسبة لمخلفات الحديد من 1.4 مليون طن إلى أقلّ من 300 ألف طن، وبالنسبة للمخلفات الورقية من 400 ألف طن إلى أقل من 50 ألف طن وفيما يتعلق بزيوت الطهي يمكن أن تنخفض من 90% كنسبة صادرات زيوت الطهي إلى الخارج إلى أقلّ من 20%.
- الزيادة في نسبة استخدام المخلفات ذات الاستخدام الصناعي المحلية ضمن المنتج النهائي.
- خفض استيراد المخلفات ذات الاستخدام الصناعي من الخارج، حيث يمكن إحلال المخلفات المحلية عوضاً عن التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك بما يعادل نسب استخدام المخلفات المحلية، حيث أن استخدام 1.5 مليون طن من خردة الحديد يمكن أن يعوض استيراد 2.2 مليون طن من خام الحديد.
- خفض تكاليف الإنتاج للمنشآت الصناعية التحويلية حيث إن استخدام خردة الحديد يقلل من تكلفة الإنتاج من حوالي 1773درهماً (486 دولاراً أمريكياً) للطن إلى حوالي 1613 درهماً (442 دولاراً أمريكياً) للطن.
- استخدام المخلفات ذات الاستخدام الصناعي ستكون له تأثيرات إيجابية على خفض نسبة الانبعاث الكربوني، حيث إنه ما بين 2011 و2021 تمت إعادة تدوير زيوت الطهي إلى 12,463,000 لتراً من الوقود الحيوي بما ساعد على تخفيض الانبعاثات الكربونية بحوالي 33,089,265 كلغ من ثاني أكسيد الكربون.
الفئات المعنية
المنشآت الصناعية التحويلية للحديد والورق والجلود والبلاستيك وزيوت الطهي وغيرها من الصناعات التحويلية المستخدمة للنفايات كمدخلات إنتاج، المصدرون، المنشآت التي تعمل في إعادة تدوير النفايات في الدولة، والمنشآت التي تعمل في جمع النفايات ذات الاستخدام الصناعي.